آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول- تعاریف :


ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می باشند.
شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.



فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.
ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی ربط) ملاک عمل خواهند بود.




فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.
تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.




فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.
تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی به عهده مجری می باشد.
ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماده 15ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی اامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
ماده 16ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
ماده 17ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی نقشه های چون ساخت›› اعم از معماری، سازه ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.
ماده – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده است جبران نماید.
ماده 20- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.




فصل پنجم- ناظر
ماده 21 – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانو نظام هندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
ماده 22 – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
ماده 23 – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:
الف) پی سازی
ب) اجرای اسکلت
پ) سفت کاری
ت) نازک کاری
ث) پایان کار
هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.
تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.
تبصره1: تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می دهند.
تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق احمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25- ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.






فصل ششم: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.
ماده 27 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
ماده 28– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.






فصل هفتم: سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده 29- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.
پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.
ت- ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.




فصل هشتم- وزارت مسکن و شهرسازی
ماده30- وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت وم مراجع قضایی پیگیری می نماید.



فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
تبصره1- مجریان مکلفندپس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر(موضوع ماده 22 این آیین نامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرارداده می شود.
تبصره2- هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می شود.
ماده 32 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهائی که پس از ابلاغ این آئین نامه، پروانه ساختمانی دریافت می دارند همراه با نقشه های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید، مطلع شود.
ماده 33 – ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و ااماتی که به موجب این آیین نامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

ماده 35- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

فصل دهم – تـرویج
ماده 36 – مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می سازد.
ماده 37 – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند همکاریهای لازم را به عمل آورند:
الف- افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه های عمومی و یا سایر روشهای ممکن.
ب- برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.
پ- تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.

فصل یازدهم – متفرقه
ماده 38– در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.

ماده 39- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرائی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگیری به عمل می آورند . ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می گردد.

ماده 40- دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.
 

شرح وظايف مهندس مجری

باتوجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر دررابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت برای ساخت و سازهای بخش خصوصی که تاکنون مبانی حقوقی آن اعم از قانون, آیین نامه، دستورالعمل و مقررات ملی که سنگ زیربنای این امر مهم می باشد، توسط نهاد های ذیربط تنظیم و ابلاغ شده و به فرا خور شرایط منطقه ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده است.

• نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها

 از جمله مسایل مطروحه استقرار این امر مهم که از دغدغه های اصلی در بحث سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح) خواهد بود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- تعیین تعرفه ریالی برمبنای نوع خدماتی که مجریان میتوانند به مالکین ارائه دهند.

ب- تعیین یک تشکل سازمان یافته برای کنترل مضاعف برنحوه عملکرد مجریان

ج- پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری

د- سازو کار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت وچگونگی ارجاع کار به مجریان

ه-  هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بردرآمد بویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری

• اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح:

مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان این وظایف و اختیارات به چهار بخش : فنی، اجرایی، مالی واداری تفکیک شده است.

 اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:

• بخش اول: فنی و اجرایی

1. مسئولیت صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه

2. اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان

3. رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون

4. تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی

5. تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات

6. دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار

7. جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

• بخش دوم: مالی و اداری

1. تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار

2. تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان و پیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد

3. ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده

4. استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده

5. اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز

6. اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو

7. تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

*مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.

*مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق احمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید.که در هر حال این میزان نباید از مقادیر حداقلی پیش بینی شده در تعرفه دستمزد مجریان کمتر باشد.

*مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای 1 تا 7 طبعا از وظایف مجری حذف میگردد.

• نقش سازمان نظام مهندسی بعنوان مرجع تعیین صلاحیت و ظرفیت کاری مجریان به پنج بخش تقسیم میشود:

1. انتخاب و بکارگماردن مجری و سایر عوامل اجرایی با هماهنگی مالک

2. نظارت برعملکرد مجریان و درصورت بروز تخلف ارجاع امر به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مرجع صدور پروانه مجری،که این مهم بواسطه استفاده از یک مشاور و با بکار گیری نیروهای مجرب و با سابقه و خوشنام محقق میگردد.

3. حمایت از مجریان در جهت رفع دغدغه های شغلی با اتخاذ راهکارهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای قانونی خویش.

4. دفاع از حقوق مجریان در مقابل مالکین بد حساب یا قانون گریز. بخصوص وقتی که تعهداتی به اشخاص یا پیمانکاران جزء در میان باشد.

5. پوشش بیمه ای مجریان اعم از بیمه تامین اجتماعی و مسئولیت مهند سی در سازمان نظام مهندسی .

• مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی:

 مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود چراکه نقشه اجرایی که مورد درخواست برخی از کارفرمایان از دفاتر طراحی می باشد. به معنی راه گریزی از ضوابط قانونی طرح های تایید شده از مجاری قانونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد. در این گونه نقشه ها با منظور نمودن خواست مالک در کنارحداقل های ضوابط فنی و عدم رعایت محدودیت های طرح تفضیلی در خصوص تراکم های مجاز در پلان و ارتفاع و همچنین افزایش تعداد پارکینگها در آینده عملا بعنوان مشکلی حاد در شهرسازی نمود پیدا می کند . که رفع این معضل نیازمند عزم جدی تمامی متولیان ساخت و ساز اعم از مالکین و مهندسین و سازمان های ذیربط می باشد.

در اینجا با مرور مسئولیت ها و اختیارات ذکر شده هر یک از عوامل ساخت به نتایج زیر میتوان دست یافت:

الف-   مالک با واگذاری اختیارات قانونی خود به مجری ذیصلاح عملا نمی تواند نقشی در اجرای ساخت و ساز داشته باشد و در هر حال مجری بعنوان نماینده قانونی مالک مسئول صحت عملیات اجرایی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی است. بنحوی که حتی در صورت وجود نقص در نقشه های مصوب مم به رفع نقص نقشه ها می باشد و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.

ب-   مالک و تبعا دفاتر طراحی نمی توانند با اخذ یا بدون اخذ وجه از مالک خدمات طراحی نقشه های اجرایی مغایر با ضوابط قانونی را تهیه نمایند.

ج- شهرداری نیز حسب وظیفه قانونی و در صورت بروز مشکل  باید از ادامه کار در هر مرحله تا رفع نقص و اجرای صحیح ضوابط جلوگیری نماید و سازمان نظام مهندسی نیز پرونده متخلفین را اعم از ناظر، طراح و مجری پروژه به شورای انتظامی و سازمان مسکن و شهرسازی ارجاع می نماید.

مالکین با ارجاع پرونده ساختمانی خویش به کمیسیون ماده صد توسط شهرداری و پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در خصوص عدم رعایت صوابط طرح تفضیلی و مندرجات پروانه ساختمانی و نهایتا پرداخت جریمه مصوب به هدف خویش نایل می آیند. حاصل این پروسه باطل نیز در عمل بی توجهی به حقوق شهروندان و دور زدن قانون و سوء استفاده از ابزارقانونی و عوامل دست اندکار اجرا می باشد.

مدارک لازم جهت تائید قرارداد مجری در نظام مهندسی استان تهران:

۱٫قرارداد پیمان مدیریت (واحد کپی طبقه منفی دو نظام مهندسی استان تهران)

۲٫شرایط عمومی قرارداد(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۳٫جدول زمان بندی(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۴٫تعهد مالک و مجری محضری شده(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۵٫فرم خود اظهاری(واحد کپی نظام مهندسی استان تهران)

۶٫شرایط خصوصی قرارداد

۷٫اصل پروانه مهندس مجری

*حضور مجری درهنگام ثبت قرارداد اامی است.

                                              نحوه ثبت قرارداد مجری در سامانه شهرداری و نظام مهندسی

 ناظرین باید توجه کنند تایید نهایی مجری ذی صلاح شامل ۸ مرحله زیر است و فقط وقتی مجری به مرحله ۸ برسد می توان او را به عنوان مجری ذیصلاح قلمداد کرد

۱- ارایه درخواست کنترل ظرفیت و صلاحیت سازنده ( تکمیل فرو FM-MB-01-00 ) به همراه پرینت صفحه ظرفیت وصلاحیت سازنده در سامانه شهرسازی شهرداری تهران توسط متقاضی به واحد امور سازندگان

۲- تایید واحد امور سازندگان

۳- ثبت درخواست متقضی در دبیرخانه سازمان

۴- بررسی و کنترل ظرفیت و صلاحیت سازنده متقضی (۱)

۵- اگر سازنده مجاز به قبول اجرای ملک مورد نظر نباشد باید سازنده دیگری تعیین و مجددا از مرحله ۱ شروع شود و اگر مجاز باشد وارد مرحله ۶ شود

۶- ارایه قرارداد منعقد شده بین مالک و سازنده به امور سازندگان به انظمام شرایت عمومی قرارداد،شرایط خصوصی قرارداد و برنامه زمانبندی به همراه فرم (FM-MB-02-00) و یا (FM-MB-03-00) (6.5.4)

۷- درج مشخصات قرارداد (اعم از شماره پرونده شهرسازی، تاریخ عقد قرارداد ، متراژ ، طبقات و…) در سوابق و ظرفیت سازنده

۸- اعلام ثبت قرارداد ملک مورد نظر در واحد امور سازندگان به ناظر پروژه و مدریریت واحد کنترل نقشه

توضیحات

۱- مدت قرارداد می بایست برابر مدت عملیات ساختمانی باشد و قراردادهای یک ساله ثبت نخواهد شد

۲- سازندگان حقوقی موظف به معرفی رئیس کارگاه در هنگام ثبت قرارداد می باشند.

۳- نتیجه بررسی کنترل ظرفیت و صلاحیت سازنده ( متقاضی ) حداقل ۴۸ ساعت و حداکثر ۷۲ ساعت پس از ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان قابل پیگیری بوده و اعلام می گردد.

۴- تمامی صفحات قرارداد و اسناد اام آور می بایست توسط طرفین قرارداد مهر و امضا گردد.

۵- لازم به ذکر است همراه داشتن و ارایه اصل پروانه سازنده و حضور وی در زمان تحویل قرارداد اامی است.

۶- فرم FM-MB-02-00 مربوط به سازندگان حقیقی و فرم FM-MB-03-00 مربوط به سازندگان حقوقی می باشد.

۷- صفحه اول پروانه ساختمانی صادره می بایست توسط سازنده ارائه گردد. ( در موارد تعویض سازنده و یا مواردی که مالک/ذی نفع / وکیل مالکان پس از صدور پروانه ساختمانی اقدام به معرفی سازنده ذی صلاخ می نمایند)

شرایط عمومی پیماندانلود

فرم تعهد سازنده ذیصلاح و مالکدانلود

برنامه زمانبندیدانلود

کاربرگ ج(مدیریت پیمان)دانلود

کاربرگ د(مدیریت فنی و اجرایی)دانلود

کاربرگ الف-با مصالحدانلود

کاربرگ ب-بدون مصالحدانلود

آیا ارجاع کار نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی قانونی است؟

مطابق با  اجرای بند 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان، نظام نامه اولویــت بندی ارجاع کار نظارت ، پس از تصویب در شــورای مرکزی در اســفندماه ســال 1391 ،در فروردین سال 1392 به اســتان ها ابلاغ شد.

ارجاع کار نظارت در نظام نامه :

طبق نظام نامه اولویــت بندی ارجاع کار نظــارت، مقرر شد
 تا در فرآیند انتخــاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشــه ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان اســتان و معرفی مجری موردنظر خود،درخواست معرفی ناظران را به سازمان استان اعلام نماید.
سازمان نظام مهندسی استان، پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان طراح ومجری )سازنده مسکن( در سیستم نرم افزاری، باتوجه به روش های مطابق با مفاهیم و اصول قانونی،ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ کننده، به صاحب کار معرفی کند.

طبق ماده‌ی 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارجاع کار نظارت در سازمان نظام مهندسی بر اساس طبقه‌بندی موجود در ذیل صورت می‌گیرد و به مهندسان ناظر 4 رشته ارجاع داده می‌شود .

انتخاب و معرفی ناظر

1. انتخاب و معرفی ناظر جهت صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات و ضوابط همچون گذشته از طریق 
   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام گیرد.
2. جهت تســهیل در انتخاب و معرفــی ناظر / ناظران مهلت پاســخ قبول نظارت از ســوی مهنــدس ناظر از 48 ساعت به 36 ســاعت کاهش می‌یابد و حداکثر در 3 مرحله به مهندســان ناظر دارای اولویت در سیستم ارجاع کار ارائه می‌گردد تا انتخاب و معرفی ناظر جهت صدور پروانه ســاختمانی نهایی گــردد، در صورت عدم تأیید ناظران مذکور، انتخاب ناظر به روش دعوت گروهی انجام می‌گیرد.
3. ضمن حذف درخواست انتخاب و معرفی ناظر توسط متقاضی پروانــه در دفاتر خدمات الکترونیک شــهر و اصلاح سیســتم هوشــمند درخواســت معرفی ناظر / ناظران، بلافاصله پــس از پرداخت حق‌احمه نظارت فرآیند تعیین ناظر در محدوده زمانی مذکور در بند2از سوی سیستم ارجاع کار، تعیین ناظر انجام گردیده و در سامانه ثبت می‌گردد.
   *در صورت عدم تایید توسط مهندس ناظر تا 3 مرتبه از یک هفته تا سه هفته در سیستم ارجاع دارای تاخیر می گردد.

طبقه‌بندی اولویت و معرفی نظارت 

حال طبقه‌بندی و انتخاب و معرفی ناظر توسط سیستم ارجاع کار به صورت زیر صورت می گیرد و لیکن مهندسان از این شیوه‌ی ارجاع کار راضی نبوده و معیشت خود را در خطر می‌بینند.

• نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت 1500 تا 3500 مترمربع به صورت چهار ناظر و با رعایت گروه‌بندی ساختمان‌ها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

• نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 توسط شرکت‌های کم تر از 4 گرایش

• نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 توسط یک شرکت دارای 4 گرایش

• نظارت پروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 توسط دو شرکت دارای 4 گرایش

• نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000توسط شرکت 4 شرکت دارای 4 گرایش

شیوه ارجاع کار برای ناظران حقیقی:

اقداماتی که می بایست از سوی متقاضیان صورت گیرد و نکاتی که ارجح است مورد توجه قرار گیرند:

1. ثبت نام و اعلام آمادگی برای انجام نظارت(وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت )
2. انتخاب حوزه فعالیت خود
3. مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک و فعال سازی رمز ورود به سایت
4. انتخاب گروه ساختمانی مورد نظر برای فعالیت با در نظر گرفتن صلاحیت

 نکات کلیدی ارجاع کار نظارت:

• حتما ناظرین محترم قبل از قبول کار نظارت و بازدید از کار داشته باشند
  (در بسیاری موارد یا پرونده پیش پروانه داشته وشروع به کار مطابق با همان پیش پروانه انجام گرفته است و یا تعویض ناظر بوده است و مهندس ناظر با یک ساختمان درحال ساخت پس از صدور پروانه ساختمانی مواجه می شود)
• به محض ثبت کار طراحی، امتیاز متقاضی با درنظر گرفتن تعداد کار طراحی انجام شده و متراژ آن بصورت خودکار اصلاح واولویت بندی جدید تعیین خواهد شد.
• ارجح است درصورتیکه هر یک از متقاضیان امکان پذیرش نظارت را در مقطع زمانی خاصی نداشته باشند فارغ از اینکه دلیل آن چیست(مسافرت، بیماری، مشغله زیاد و …)
  میبایست قبل از ارجاع کار نظارت مراتب را در سامانه معرفی ناظر ثبت نمایندتا موجب کسر امتیاز بدلیل عدم قبول نظارت نگردد.

بنا به ضرورت و اهمیت اجرای ساختمان توسط سازندگان دارای صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی، دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان طی شماره 02/100/56096 مورخ 87/11/2 توسط وزیر محترم وقت ابلاغ شده است. اجرای این بخش‌نامه علاوه بر ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید بناهای ساخته شده، باعث صرفه‌جویی در منابع ملی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌گردد و همچنین کاهش مخاطرات در کارگاه‌های ساختمانی را در پی خواهد داشت. همچنین خدمات و اقدامات نظارتی و کنترلی اعضای محترم سازمان در نظارت و طراحی، در صورت اجرای عملیات ساختمانی توسط سازنده دارای صلاحیت، اثربخشی و کارایی مناسب و مطلوب را خواهد داشت. بنابراین با توجه به ماده 123 آئین‌نامه اجرائی قانون که در بند 2-11-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز ذکر شده است، (ابلاغ دستورالعمل‌­های موضوع آئین‌نامه قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی) این دستورالعمل تا صدور بخش‌نامه یا شیوه‌نامه­ جدید به قوت خود باقی بوده و با درنظر داشتن اصلاحیه‎های بعدی ابلاغی (بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 88/9/14، بخش‌نامه شماره 20828/430 مورخ 89/4/2، بخش‌نامه شماره 430/58699 مورخ 93/11/7) ملاک عمل است.

از سوی دیگر با توجه به این‌که اام به رعایت مقررات ملی ساختمان یکی از اهداف اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‎باشد و در موارد متعدد و در نص صریح این قانون بر استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت تأکید شده است، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سند حاضر را به منظور ایجاد وحدت رویه و حفظ حقوق مالک، سازنده، ناظر، بهره‌بردار و سایر ذی‎نفعان به صورت لازم‌ الاجرا برای تمام اعضا اعلام می‌نماید. ضروری است تمام اعضای سازمان، کلیه مفاد این سند را رعایت نمایند. بدیهی است عدم توجه به مفاد این سند طبق بند ب-1 اصلاحیه­ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

الف) جایگاه قانونی و حقوقی سازندگان

با توجه به اتفاق نظر دستگاه‌های مسؤول در زمینه فعالیت سازندگان دارای صلاحیت، صورتجلسه شش جانبه‌ای در تاریخ 94/11/25 در خصوص اام انجام عملیات ساختمانی توسط سازندگان» و اام به واقعی بودن خدمات سازندگان» تهیه و طی آن توافقاتی صورت گرفته است. یکی از مهم­ترین بندهای این صورتجلسه، بند 5 آن می‎باشد که طی آن مقرر شده است: از اول تیرماه 95 در شهرهای تهران، اسلامشهر، ملارد، شهریار، دماوند، ورامین، رباط کریم، اندیشه، پرند و پردیس و در مورد سایر شهرهای استان تهران پس از آمادگی زیرساخت‌­ها و اعلام سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استان تهران، متقاضیان صدور پروانه ساختمان شخصاً با انتخاب سازنده از سامانه مذکور و معرفی وی همزمان با ارائه نقشه‌های معماری مرحله اول به دفتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری مربوطه، فرآیند استعلام صلاحیت و ظرفیت سازنده از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صورت سیستمی آغاز و همزمان با تأیید نقشه‌های مرحله دوم به قطعیت می‌رسد.»

دلایل قانونی اام استفاده از سازنده­ دارای صلاحیت در احداث ساختمان‌ها جهت مزید اطلاع اعضا به شرح زیر یادآوری می‌گردد:

1–      ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اام به اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در امور فنی ساختمان)

2-      بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اام به رعایت مقررات ملی ساختمان)

3-      ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تخلف مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستم داشتن مدرک صلاحیت است)

4-      ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه بر رعایت مقررات ملی ساختمان و تخلف در صورت عدم رعایت آن)

5-      بند 2-2-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (لازم‌­الاجرا بودن مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور بر هرگونه عملیات ساختمانی)

6-      بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (پروانه اشتغال مجری ساختمان و اام قید نام و مشخصات مجری واجد شرایط در پروانه ساختمانی)

7-      بندهای 2-4-3 تا 2-4-12 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (وظایف مجریان در اجرای عملیات ساختمانی)

8-      بند 2-5-3  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (اعلام وقوع تخلف توسط ناظران در حین اجرا)

9-      تبصره 1 بند 2-9-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (درخواست مجری جهت تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان)

10- بند 2-9-5  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (صدور گواهی پایان کار درصورت اخذ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان)

11– بند 12-1-3-9 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (پروانه اشتغال مجری ساختمان)

12– بند 12-1-3-10 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به سازنده)

13– بندهای 12-1-4-1 ، 12-1-4-2 ، 12-1-5-3 و 12-1-5-4 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (وظایف سازنده)

14– بندهای 13-2 ، 13-4 ، 14-4-3 ، 15-4-7 و 15-4-13 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت)

بنابراینآنچه کلیه دست­اندرکاران اعم از مالکان، اعضای سازمان استان و شهرداری مم به رعایت آن هستند، عبارت است از:

اام به استفاده از خدمات سازنده دارای صلاحیت  اعم از حقیقی یا حقوقی درکلیه مراحل اجرای عملیات ساختمانی»

وظایف و مسوولیت های هر یک از ذینفعان در این امر مهم برای ایجاد وحدت رویه و تاکید بر موارد مهم به شرح ذیل ذکر می گردد:
ب– مالکان:

1-    مطابق بند 12-1-3-1 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، عملیات ساختمانی عبارت است از: تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی‌سازی، احداث بناهای موقت و دایم، توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، نماسازی، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش‌ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی.»

2-    در صورتی که مالک، تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی خود را به یکی از روشهای قراردادی به سازنده داری صلاحیت واگذار نماید، لازم است ضمن معرفی سازنده به سازمان، تأییدیه سازمان در خصوص ظرفیت و صلاحیت سازنده اخذ گردد و این تأییدیه و قرارداد این واگذاری در محل کارگاه به رویت ناظر برسد.

3-    اجرای ساختمان رأسا توسط مالک و به خدمت‌گیری مستقیم پیمانکار جزء یا اکیپ‌های اجرایی، مجاز نمی‌باشد و در هر بخش از عملیات ساختمانی یک سازنده­ی حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت، باید مسوولیت عملیات ساختمانی را بر عهده داشته باشد و پیمانکاران جزء و یا اکیپ‌های دارای گواهینامه مهارت فنی باید توسط سازنده به کار گرفته شوند.

4-    مالک در انتخاب روش قراردادی و استفاده از یک یا چند سازنده دارای صلاحیت برای مراحل مختلف عملیات ساختمانی مختار است اما در هر زمانی کارگاه ساختمانی باید دارای رئیس کارگاه واجد صلاحیت تمام وقت که از سوی سازنده تعیین شده است، باشد.

5-    در خصوص پروژه‌هایی که قبل از این اعلام عملیات ساختمانی را آغاز نموده‌اند حداکثر تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا فرآیند عملیات ساختمانی را با این وحدت رویه، مطابقت دهند.

6-    در صورتی که مالک بدون استفاده از خدمات سازنده دارای صلاحیت در حال اجرا است، این موضوع خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است ولی در صورتی که به منظور تظاهر به اجرای قانون نسبت به عقد قرارداد با سازنده صوری اقدام نماید به استناد این رویه تخلف نموده و توسط سازمان قابل پیگیری می‌باشد.

ج- ناظران:

با توجه به موارد مصرح  در بند 2-5-3 مبحث دوم و بندهای 13-2 ، 14-4-3 ، 15-4-7 و 15-4-13 پیوست مبحث دوم و ماده 8 شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، کلیه ناظران حقیقی و یا حقوقی موظف به رعایت کلیه موارد در بندهای فوق­‌الذکر می‌باشند.

اهم این وظایف به شرح زیر است:

1-    به منظور وحدت رویه، ناظران پروژه ها موظف هستند ضمن تشریح وظایف قانونی مالک، اجرای دقیق دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان» را در پروژه های ساختمانی پایش نمایند. همچنین اجرای مفاد این رویه را کنترل نمایند.

2-    ناظران پروژه‌ها موظف هستند حضور سازنده دارای صلاحیت و همچنین مستندات مربوط (قرارداد و …) سازنده را که توسط مالک معرفی و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تأیید می‌شود در هر مرحله از عملیات ساختمانی برای همان مرحله کنترل نمایند. پروژه‌های در حال اجرا تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به استقرار سازنده دارای صلاحیت در پروژه‎ها اقدام نمایند.

3-    کنترل صلاحیت تمام عوامل اجرایی به کار گرفته شده توسط سازنده، باید توسط ناظر صورت گیرد.

4-    در صورت عدم اجرای عملیات ساختمانی توسط سازنده دارای صلاحیت، ناظر موظف است ضمن گزارش موضوع به سازمان استان و مرجع صدور پروانه، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید. البته باید در نظر داشت که این مهم نباید منجر به عقد قرارداد صوری با سازنده گردد.

5-   مجوز شروع عملیات ساختمانی توسط ناظران، باید صرفاً پس از ارایه قرارداد کتبی رسمی سازنده دارای صلاحیت که به تایید سازمان رسیده باشد، صادر گردد.

د – سازنده دارای صلاحیت:

1-      با توجه به موارد مصرح در بندهای 2-4، تبصره 1 بند 2-9-1، بند 2-11-2 مبحث دوم و بندهای 3-1-1، 13-4، 19-1-11 تا 19-1-15 پیوست مبحث دوم، کلیه سازندگان دارای صلاحیت موظف به رعایت موارد بندهای اشاره شده می‌­باشند.

2-      سازندگان موظف هستند قبل از عقد قرارداد نسبت به کنترل ظرفیت و صلاحیت خود از طریق سازمان اقدام نمایند.

3-      کلیه سازندگان حقیقی یا حقوقی، موظف به ثبت قراردادهای خود در واحد سازندگان سازمان مطابق فرآیند ثبت قرارداد (پیوست1) می‌­باشند. سازمان پس از کنترل صلاحیت و ظرفیت نسبت به ثبت یا عدم ثبت قرارداد سازندگان اقدام می‌­نماید و در هر مورد نتیجه را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

4-      در کلیه قراردادها، سازنده متعهد به انجام شرح خدمات قراردادی بوده و مدت قرارداد حائز اهمیت نمی­‌باشد. درعین حال استفاده از خدمات سازنده برای شرح خدمات محدود و یا هر مرحله ساختمانی امکان­پذیر می‌­باشد و خروج از ظرفیت صرفاً پس از انجام تعهدات قراردادی، فسخ، تفاسخ (اقاله)، انفساخ و یا خاتمه قرارداد مطابق فرآیند خروج از ظرفیت (پیوست 2) انجام خواهد شد.

5-      کلیه مسئولیت­‌های عملیات اجرایی ساختمان از قبیل استفاده از کارگران ساختمانی واجد صلاحیت، رعایت مسائل ایمنی (مطابق با بند 2-4 مبحث دوم) رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان بر عهده­ سازنده می‌­باشد.

6-      سازنده­ حقیقی موظف به حضور تمام وقت حین عملیات اجرایی در هر کارگاه ساختمانی می‌­باشد. در خصوص سازندگان حقوقی نیز شخص حقوقی موظف به معرفی یک نفر مهندس دارای صلاحیت اجرا در رشته‌های معماری یا عمران به عنوان رئیس کارگاه می‌باشند و حضور تمام وقت ایشان حین عملیات ساختمانی در کارگاه ساختمانی اامیست.

7-      سازنده، موظف به معرفی رئیس کارگاه به ناظر/ناظران پروژه، سازمان استان و مرجع صدور پروانه می‌باشند.

8-      سازنده حقوقی باید دارای دفترکار مناسب و مستقل باشد.

9-      کلیه سازندگان موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌باشند.

10-  عقد قرارداد اجرا به صورت صوری و بدون ارائه خدمات اجرا تخلف بوده و در صورت مشاهده، نام سازنده از فهرست معرفی در سایت حذف، ثبت قراردادهای سازنده متوقف و به مراجع انتظامی معرفی خواهد شد.

در پایان:

با توجه به اینکه عدم رعایت موارد قانونی مذکور، توسط هریک از عوامل دخیل در اجرای عملیات ساختمانی، رافع مسئولیت­‌های ذکر شده سایر عوامل اعم از مالکان، ناظران و سازندگان نخواهد بود، سازمان نظام مهندسی استان تهران، ضمن حمایت از ناظران و سازندگان و به منظور دسترسی مالکان به اطلاعات سازندگان دارای صلاحیت، اقدام به انتشار فهرست‌های مذکور نموده و همچنین اقدامات تکمیلی ذیل را انجام خواهد داد:

1-    در صورت ارایه گزارش ناظران مبنی بر عدم اجرای پروژه توسط سازنده دارای صلاحیت، سازمان حداکثر ظرف مدت سه روز کاری، نسبت به بازرسی از پروژه اقدام و در صورت تأیید، مراتب را جهت رسیدگی به مراجع مسوول از قبیل شهرداری و اداره کار اعلام خواهد نمود.

2-    در صورت ارایه گزارش سازنده مبنی بر جلوگیری مالک از ایفای وظایف قانونی ایشان و پس از تأیید ناظر، سازمان حداکثر ظرف مدت سه روز کاری، نسبت به بازرسی از پروژه اقدام و در صورت تأیید، مراتب را جهت رسیدگی به مراجع مسوول از قبیل شهرداری اعلام خواهد نمود.